خاص : انطوني الغبيرة
قطاع المقاولات ينتظر مصادر التمويل!
نقيب المقاولين مارون الحلو لـ صوت الأرز: “نحن بإنتظار تغيير المشهد السياسي الداخلي المتأزّم، عندئذ يمكننا التفاؤل بدخول استثمارات جديدة الى القطاعات الإقتصادية”.
بدأت القطاعات الإقتصاديّة في لبنان تنفض الغبار عن مخلّفات الحرب الأخيرة. والأنظار اليوم موجّهة الى قطاع المقاولات والبناء حيث إعمار ما تهدّم يبدأ من هذا القطاع. وبالطبع كسائر القطاعات هواجس إستمرار القطاع مرتبط بالتمويل والإسثمارات.
كيف أثّرت الحرب على قطاع المقاولات، وهل سنشهد إستثمارات جديدة في لبنان؟
في حديثٍ خاص ل”صوت الأرز” أشار نقيب المقاولين والبناء في لبنان “مارون الحلو” أنّه يمكن اعتبار قطاع المقاولات من أكثر القطاعات الإنتاجية تأثراً خلال فترة الحرب الأخيرة، كونها أدّت الى توقف الأشغال في كل المناطق، الأمر الذي إنعكس سلباً على الشركات والمؤسسات التي أصابها شلل كلّي جعلها غير قادرة على توفير المتطلبات اللازمة لدوام إستمرارية عملها وتأمين رواتب موظفيها.
وقف إطلاق النار أوقف كارثة كادت أن تضيف مأساة جديدة الى القطاع الذي لم يتجاوز بعد تأثير الأزمة المالية والنقدية.
وأضاف: ” نسعى اليوم لإستنهاض القطاع الذي ترتبط به أكثر من 70 مهنة تأثرت بدورها بهذه الحرب، لكن الحلّ للنهوض به يتطلب حصول إستقرار سياسي ونهوض إقتصادي، نأمل أن يتحقق قريبا”.
أمل الحلو بإعادة الاعمار كبير، وتترافق مع الإستعداد لإنطلاق ورشة إعادة الإعمار، لكن العائق الأساسي يكمن في غياب التمويل للمشاريع التي سيتُم إطلاقها من قبل القطاعين العام والخاص، فيما المصارف لا تزال متوقّفة عن التسليف.
فعند تأمين الأموال اللازمة سيستعيد قطاع المقاولات نشاطه وحيويته لإعادة بناء ما تهدم في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع وبعلبك.
من جهةٍ أخرى، أكّد الحلو أهميّة الإستثمارات الخارجية التي تؤثّر إيجاباً على الوضع الداخلي، كونها ستساعد القطاع العام حديداً على إطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق المدمرة.
لكن تأثير هذه الإستثمارات على القطاع الخاص يتطلب عودة الحياة الطبيعية الى العمل السياسي والقضائي كي يطمئن المستثمر بأن حركة إستثماره يحميها القانون كما يحصل في الدول المتقدمة.
وتجدر الإشارة الى أن تقرير لـ” الاستثمار العالمي2024″ الصادر عن مؤتمر “الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ــــ الأونكتاد”، أورد أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت إلى لبنان ارتفع بنسبة 25.26٪ في العام 2023 لتصل إلى 582 مليون دولاراً مقابل 461 مليونًا في العام 2022.
وبانتظار تغيير المشهد السياسي المتأزم وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، عندئذ يمكننا التفاؤل بدخول استثمارات جديدة الى القطاعات الإقتصادية.
بحسب الحلو قطاع المقاولات ليس من أولويات الحكومة في هذه الفترة، كونها تواجه ضغوط الاوضاع الأمنية وما أفرزته الحرب كنزوح الأهالي ، الخ. وعلى الرغم من إنشغال الحكومة بهذه المستجدات، أصدر مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة قراراً وافق بموجبه على تسديد ما تبقى للمقاولين من مستحقات على سعر 45 الف ليرة للدولار (إنما ستسدد على فترة 3 سنوات) وقد كان لبعض المقاولين تحفظات عليه.
وختم النقيب حلو الى أنّ العاملين في قطاع المقاولات لهم دور أساسي في ورشة إعادة الإعمار في كل المناطق التي تعرضت للتدمير، خصوصاً وأن قسماً كبيراً من اللبنانيين باتوا يعملون في هذا القطاع. ولهذا قال : أتمنى على الشباب اللبناني عدم اعتبار العمل في الورش أقل شأناً ومستوى من الأعمال الادارية، طالما أصبح لكل مهنة إختصاصها الفني والتقني وبات مردودها المالي أكبر من الرواتب الإدارية.
بالطبع الحرب دمّرت الداخل اللبناني غير أنّها اليوم قد تكون السبب الأساسي بتدفّق الإستثمارات الخارجيّة. مع تمنّياتنا بأن تكون عمليّة صرف التمويلات القادمة للإعمار شفّافة، لا يسعنا سوى أن ننتظر ونراقب ماذا سيحصل
