شهد الطلب على الليرة في الأسبوعين الماضيين ارتفاعاً كبيراً لدرجة فقدان الليرة لدى بعض الصرافين. والسبب هو الإقبال الكبير على ما تعرضه المصارف من فوائد عالية تصل إلى 45% على الحسابات الجديدة المجمّدة بالليرة!
لبنان، لا يزال يراوح مكانه منذ 2019 من دون خطط إصلاح مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، من دون إيجاد حلّ لديونه الخارجية المستحقة، أو لمصارفه المتعثرة ومودعيها الذين ينتظرون الفرج الذي يُفترض أن تأتي به الدولة التي أهدرت أموالهم، بلا نتيجة. لا بل لا يزال الحديث في لبنان لغاية اليوم حول إمكانية ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الليرة، أو إمكانية دولرة الاقتصاد بالكامل، وكيفية تأمين العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار العملة المحلية، أو كيفية تأمين رواتب القطاع العام والدولارات المزوّرة في السوق…
في خضمّ النقاشات السطحية على مستوى الاصلاح المالي أو المصرفي أو الاقتصادي، منتج جديد بدأت المصارف بترويجه منذ حوالى الشهر، يلقى إقبالاً ملحوظاً من قبل المودعين، هو عبارة عن حسابات مصرفية جديدة بالليرة تجمّد على شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر وتصل إلى السنة بفوائد تتراوح بين 25 لشهر واحد، 30 في المئة لـ3 أشهر و35 في المئة لـ6 أشهر وصولاً إلى 40 في المئة وحتّى 45 في المئة لدى بعض المصارف للحسابات المجمّدة لسنة.
صورة ضبابية
وإلى ذلك، أكّدت مصادر تواكِب الاتصالات في شأن الملف الرئاسي لـ«الجمهورية»، أنّ «صورة جلسة 9 كانون الثاني لا تزال ضبابية على رغم من المؤشرات التي توحي احياناً باقتراب التفاهم على هذا المرشح او ذاك». وأشارت إلى «انّ قرار رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية بالاستمرار في ترشيحه وربط انسحابه بالتوافق على شخصية وازنة إنما يعكس الغموض الذي لا يزال يحوط بمسار الاستحقاق الرئاسي ووجهة جلسة 9 كانون».
ولفتت المصادر إلى «صعوبة فوز اي مرشح ما لم يحصل على موافقة الكتلتين المسيحيتين النيابيتين الكبيرتين او إحداهما على الاقل، إلى جانب كتل أخرى، بحيث يتمكن من نيل اكثرية مريحة ومحصنة بالشرعية المسيحية في الوقت نفسه».
ولاحظت المصادر «انّ بعض مكونات اللجنة الخماسية بادرت اخيراً إلى تفعيل دورها في المشاورات الرئاسية»، لافتة إلى «انّ التحول الدراماتيكي في الساحة السورية قد يكون ترك أثراً على حسابات بعض القوى الخارجية حيال الملف اللبناني».
المعارضة مرتبكة
وفي السياق، بدت أجواء المعارضة المسيحية في وضعية ارتباك أمس. وقالت مصادرها لـ«الجمهورية» إنّ «مردّ الإرباك لا يعود إلى عدم اقتناعها بترشيح قائد الجيش الذي تربطها به علاقات ثقة لا تحتاج إلى إثبات، بل هو احتمال وقوع الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في فخ يُراد منه إحراق عون والمرشح الذي يمكن أن تتوافق عليه المعارضة في آن معاً».
