كتبت صحيفة “الجمهورية”: على مسافة 20 يوماً من جلسة انتخاب الرئيس المقرّرة في 9 كانون الثاني المقبل، ينقص عدّاد الأيام وترتفع سخونة المعركة، وكل الأحجار التي تُرمى في مستنقع الاستحقاق الرئاسي، تحرّك المياه الراكدة لكنها لا تسمن ولا تغني من معرفة هوية سيّد قصر بعبدا العتيد، فعلى العكس فإنّ الأمور تزداد تعقيداً وتجعل الجلسة في مسار ضبابي… وآخرها تطوّران بارزان خلطا الأوراق: عدم انسحاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية من لائحة المرشحين، وتسمية الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزف عون. في الوقت الذي تؤكّد أوساط واسعة الاضطلاع، أنّ مفاجأة الرئاسة ربما ستحصل في الربع الساعة الأخير.
واكّد مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»، انّ احتمال التوافق على أي من الأسماء المطروحة ضعيف جداً، فـ«الفيتوات» من هنا او هناك غير معلنة في الشكل، ولكن عند النقاش تبرز في وضوح، وحتى الآن إحصاءات الصوت على الصوت لمن أعلن مرشحه ولمن يميل او يتّجه إلى الإعلان، لا يمكن البناء عليها أبداً، لأنّها لا تتعدى نصف المئة، فكيف برئيس توافقي هناك اقتناع تام بأنّه يجب ان يحصل على 86 وما فوق ليتمكن من الحكم!!!».
وكشف المصدر، انّ دعم كتلة جنبلاط الدرزية وبعض المستقلين لقائد الجيش، لم يغيّر شيئاً. فـ«الثنائي الشيعي»، بحسب المصدر لا يضع «فيتو» على عون لكنه يرفض تعديل الدستور، وهذا الموقف هو التزام بالدستور، ثم انّ وجوه المرشحين من الفئة الجديدة تظهر في شكل يومي وتعقد اجتماعات عدة بعيداً من الإعلام وآخرها سمير عساف الذي تقصّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إظهار زيارته لمعراب في الإعلام على غير عادة».
وقال المصدر: «إنّ «الثنائي» وبعض الكتل لم يبدوا أي موقف تجاه ترشيح جعجع طالما أنّ الأخير لم يعلن هذا الأمر رسمياً، فالأمور لا تُبنى على افتراضات، والأوراق لم تُكشف كلها بعد»، يقول المصدر، مؤكّداً انّه حتى الآن كل الأسماء جدّية إلى ان يثبت العكس.
وتخشى المصادر «أن يكون الهدف من استعجال جنبلاط تسمية مرشحه، استباق تسمية المعارضة لمرشحها، فيما تتحسن حظوظها لإيصال هذا المرشح إلى سدّة الرئاسة. فالمعارضة، في ضوء التطورات المتسارعة، باتت تمتلك هامشاً أكبر لإحداث تغييرات في «ستاتيكو» السلطة الذي كان سائداً منذ سنوات، والذي تميل فيه الكفة لمصلحة «حزب الله» وحلفائه». ووفق هذه المصادر، «تخشى المعارضة أن تكون عرضةً لعملية التفاف هدفها قطع الطريق على أي محاولة منها لتغيير هذا «الستاتيكو»، بدءاً بموقع رئيس الجمهورية.
