قال مصدر أمني لـ “نداء الوطن”: شهدت السنوات الأخيرة هدوءاً أمنياً في بعلبك الهرمل، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات أمنية ومداهمات، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين وأفراد عصابات الخطف والسرقة، وتجار المخدرات، فيما تمكن آخرون من الهروب نحو الداخل السوري. وبحكم العلاقات التي تربطهم مع الجيش السوري، لم يلق الأخير القبض عليهم وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية، ومع تشديد الجيش اللبناني إجراءاته على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، وانتشار أبراج المراقبة البريطانية الكاشفة للحدود بشكل واسع، وجد المطلوبون أنفسهم عالقين في الداخل السوري وغير قادرين على العودة.
الحال هذه وفق المصدر الأمني بقيت حتى تاريخ سقوط النظام في سوريا، ودخول عشرات الآلاف من السوريين الموالين للنظام، واللبنانيين الشيعة، إضافةً إلى مواطنين إيرانيين وعراقيين، عبر المعابر التي خصصها الجيش اللبناني، دون تواجد للأمن العام اللبناني حينها، ومن دون تسجيل أسماء الوافدين من قبل الجيش نظراً إلى الظرف الذي كان سيد الموقف. مؤكداً أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية دخلوا ضمن تلك القوافل عائدين إلى قراهم ومدنهم لا سيما القريبة من الحدود، ظناً منهم أن الدخول خلسة يقيهم ملاحقة الدولة اللبنانية .
أضاف: “إن الجيش اللبناني ومهما بلغ ثقل المهمات الملقاة على عاتقه، لم يغفل هذا الملف، حيث كان قد دهم أمس عدداً من البلدات الحدودية اللبنانية بحثاً عنهم، الأمر الذي دفعهم إلى الدخول مجدداً نحو الأراضي السورية، ولكن ليس في العمق ذاته الذي كانوا يدخلونه سابقاً، نظراً إلى تواجد عناصر “هيئة تحرير الشام”، إضافةً إلى خوفهم من انتقام السوريين منهم”. وشدد المصدر أن الجيش سيعمل على ملاحقتهم حتى توقيفهم، ولن يسمح بعودة عملهم إلى الداخل اللبناني، مؤكداً أن سرقة السيارات خلال الأيام الأخيرة انخفضت بنسبة كبيرة في بعض المحافظات اللبنانية، لكون الطريق الذي تسلكه تلك المسروقات بات مقطوعاً، والسوق الذي تصرّف فيه فُقد.
عودة المطلوبين إلى الداخل اللبناني، والخوف من تكرار التجارب السابقة من سرقات وعمليات خطف، والمواجهات مع الجيش اللبناني التي تفضي إلى خسارة بشرية، همٌّ يشغل بال عشائر المنطقة وفاعلياتها، لكونها فتحت صفحة جديدة مع الجيش وقائده الذي زارها مرات عدة، وبنت علاقة مع المؤسسة العسكرية قائمة على المصالحة، وعدم تغطية أي مطلوب، وفتح الأبواب أمام المداهمات، كذلك رفع الأحزاب الفاعلة في المنطقة الغطاء عنهم، الأمر الذي يطرح السؤال عن مصيرهم خلال المرحلة المقبلة، وهل يفتح باب العفو العام عن الموقوفين الإسلاميين والذي عاد إلى الواجهة من جديد، الباب أمام مئات المذكرات في بعلبك الهرمل، وإجراء تسوية تفضي إلى تسليمهم أنفسهم، ليعمل لاحقاً على حلّ؟
