انقضى أمس الشهر الأول من مهلة الـ60 يوماً التي يلحظها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والذي سرى مفعوله في 27 تشرين الثاني وسط تصاعد القلق من الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لهذا الاتفاق من جهة وعدم تبين التزام “حزب الله” تنفيذه بحذافيره من جهة مقابلة، الأمر الذي يترك الشهر الثاني المتبقي للهدنة عرضة لشتى الاحتمالات ولا سيما منها احتمال تمدد الواقع الاحتلالي الإسرائيلي لعشرات القرى الحدودية.
وعلى الأهمية القصوى لهذا المسار فإنّه لم يحجب طغيان الملف الرئاسي على كل الأولويات الداخلية وهو أمر بديهي للغاية إذ ان أقلّ من أسبوعين يفصلان عن موعد جلسة 9 كانون الثاني التي ينظر إليها داخلياً وخارجياً على انها ستكون حاسمة لوضع حد لازمة الفراغ الرئاسي المديدة والأيام المقبلة ستشهد تصاعد الحمى السياسية إلى ذروة غير مسبوقة. ولكن المعطيات العميقة المتصلة بحقيقة الاتجاهات والتحركات ومواقف القوى السياسية والكتل النيابية لا تزال تبقي هامشاً كبيراً من الشكوك في حتمية انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني بل لوحظ ان الفترة القصيرة الأخيرة عززت هذه الشكوك ولم تبددها او تخفف منها في ظل اتساع “الحالة الرمادية” التي تطبع توجهات الكتل الكبرى وعدم بلورة سيناريو اولي بعد لحصر التنافس بين أسماء محدودة للمرشحين الذين يعتبر عددهم الكبير نسبيا دليل عدم جدية كاف للذهاب الى الجلسة النيابية المحددة في 9 كانون الأول باتجاهات محسومة
ويراهن القلقون من احتمال عدم انتخاب رئيس في الجلسة المحددة على حركة استثنائية واتضاح الكثير من الغموض الداخلي والخارجي بعد رأس السنة الجديدة فورا انطلاقاً من مقولة ان ربع الساعة الأخير في الواقع السياسي اللبناني غالبا ما يحمل تطورات كبيرة وحاسمة.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أنّ زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون للمملكة العربية السعودية التي عاد منها أمس شغلت الأوساط السياسية على اختلافها نظراً إلى أهمية دور وموقع الرياض في الحسابات اللبنانية والخارجية حيال لبنان كما نظراً إلى توقيت الزيارة قبل أسبوعين من جلسة 9 كانون الثاني فيما لا يزال اسم قائد الجيش متقدماً سائر المرشحين الجديين “والافتراضيين”.
كما سجل في إلاطار الرئاسي مضي المرشح والخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف في حركته الداخلية العلنية اذ زار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري.
