حتى الساعة لا يزال مشهد الجلسة ضبابياً تماماً وإن كانت حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون لا تزال متقدمة على سواه من الترشيحات بانتظار أن يتضح الموقف النهائي لـ«الثنائي الشيعي» («حزب» الله و«حركة أمل») من هذا الترشيح ربطاً بضمانات يطلبها مرتبطة بشكل أساسي بالوضع جنوباً وإعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية.
وهذا الأمر لمح إليه عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض بحديثه عن وجوب أن يكون الرئيس المقبل قادراً على التصدي لمعالجة ملفات ثلاثة كبرى. وقال في احتفال تكريمي لأحد مقاتليه الذين سقطوا خلال الحرب: «أولاً تبني القراءة اللبنانية لورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، في وجه محاولات فرض القراءة الإسرائيلية – الأميركية لهذه الورقة، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا انسحاباً كاملاً. ثانياً، متابعة ملف إعمار وتأمين المساعدات الدولية اللازمة لإنجازه. أما الأمر الثالث فيكمن في رعاية مسار إصلاح الدولة وتطبيق الطائف، والتعافي المالي والاقتصادي، وترميم علاقات لبنان العربية».
موقف «القوات»
وفي ظل اعتقاد كثيرين أن غياب التفاهم المسبق على اسم لن يؤدي لانتخاب رئيس، إلا أن عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي رجح أن تكون الجلسة منتجة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيعلنون عن اسم مرشحهم في الوقت المناسب.
وإذ نفى ما تردد عن إبلاغهم المعنيين عدم حماستهم لانتخاب جوزيف عون، رد عن احتمال إقدامهم لإفقاد الجلسة نصابها لمنع انتخاب مرشح معين قائلاً: «لا أعتقد، إلا أن الأمور مطروحة بمواقيتها، خصوصاً أن متغيرات كبرى حصلت، وصنعت بدايات تاريخ جديد في المنطقة ولبنان جزء منها، لذلك علينا مواكبتها بما يؤتي بالحاجة المناسبة لصالح القضية اللبنانية».
