عشية موعد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، شهِدَ المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي حفل إطلاق “نداء 7 كانون الثاني” للدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وألقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في المناسبة الكلمة الآتية: “مرة جديدة نرى أنفسنا، مرغمون على رفع الصوت وإطلاق النداء لإنجاز الإستحقاق الرئاسي.
حقيقةً، أن هذا الأمر يدل على ان الوضع غير سليم ويعاني من إختلالات جوهرية، وقد بات من المستحيل الإستمرار على هذه النمطية، خصوصاً بعد المآسي المتتالية في السنوات الخمس الأخيرة وآخرها العدوان الإسرائيلي المدمر، وفي ظل وجود قدر كبير من التحديات، وكذلك بعد التَغَيُرات الجذرية الحاصلة في المنطقة.
أمامنا فرصة تاريخية، ولا مجال للجميع سوى العمل الجدي والتلاقي من أجل مصلحة لبنان وبناء مستقبل واعد للبنانيين.
لقد جرّب لبنان خلال السنوات الماضية كل شيء، والنتيجة معروفة للجميع،
عليه، لم يبقَ أمامنا سوى العودة الى خيار الدولة، التي تشكل الكيان الحاضن للشعب وضمانته الوحيدة، والأمينة على السيادة والاستقلال والقادرة على بسط السلطة والحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار.
نعم، ليس أمامنا سوى خيار الدولة لأنها الوصفة الوحيدة لإنقاذ لبنان وإعادته الى طريق التعافي والنهوض والإزدهار ولفتح الآفاق أمام الشعب اللبناني للتقدم والريادة ولتأمين حياة تليق به.
انطلاقاً من كل هذه الإعتبارات الوطنية، وإنطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية، ندعو الكتل النيابية للإستجابة لآمال وأحلام الناس،
وندعو نواب الأمة للذهاب إلى المجلس متسلّحين بإرادة الانتخاب،
ندعوهم إلى ألا يخذلوا الشعب اللبناني الطموح صاحب الإرادة التي لا تقهر، والذي استطاع التغلب على كل المصاعب وأقواها في عز الأزمات والإنهيار، والذي أظهر تضامناً وطنياً قل نظيره خلال العدوان الإسرائيلي.
ونقول لهم: إن لبنان الوطن الجميل يستحق أن يكرم، والشعب اللبناني يستحق أن يكافأ، ببناء دولة عصرية حديثة، وبانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الخميس في 9 كانون الثاني،
رئيس يستجيب لتطلعات اللبنانيين، ويمتلك ما يكفي من الحكمة ليشكّل مع رئيس الحكومة العتيد، سلطة تنفيذية إنقاذيّة، تحمل مشروعاً إصلاحياً حقيقياً، قادرة على مواجهة كل التحديات التي تبدأ بإعادة الإعمار وتنفيذ القرار 1701 وببسط سيادة الدولة، ولا تنتهي بمتطلبات النهوض وتفعيل القضاء وتقوية الجيش والقوى الأمنية ومحاربة الفساد وإستعادة الثقة بالدولة اللبنانية في الداخل والخارج وإعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول الخليجية الشقيقة.
أختم لأقول: إن انتخاب رئيس للجمهورية ليس انتصاراً لطرف على آخر، إنما انتصار للبنان وللشعب اللبناني، وهو بداية الفرج والمستقبل الواعد الذي يحلم به كل لبناني، وعلى نواب الأمّة تحمّل مسؤوليّتهم الوطنية بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة الخميس، لأن التاريخ لن يرحم.
ونحن بدورنا نتطلّع إلى التعاون البنّاء مع جميع القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي الموقر، ومع كل قوى الإنتاج والمجتمع المدني، وسنضع بين أيديكم قريبا مشروعنا تحت عنوان: “تطلعات نحو لبنان الجديد”.
سائلين المولى عزّ وجل أن تكون المرحلة المقبلة عنوانها الاستقرار والازدهار، وأن يحفظ لبنان وشعبه وأن يمنّ عليه بالأمن والرخاء”.
عربيد
أما رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي شارل عربيد فقال بدوره: نطلق اليوم “نداء 7 كانون الثاني” وإنجاز الاستحقاق الرئاسي مدخل للدولة الفاعلة.
واعتبر أن “الدولة وحدها تقيم جسور التواصل بين أبنائها ولا دولة بلا رأس ولا جمهورية بلا رئيس”، وطالب برئيس إصلاحي يقود البلاد ويعيد لبنان دولة مستقرة”.
سلوم
من جهته، دعا نقيب صيادلة لبنان جو سلوم إلى “حتميّة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة ٩ كانون الثاني من دون أي تأخير، تحت سقف الدستور وضمن الأطر الديموقراطية، فالقطاعات كافةً تنازع لاسيّما الصحيّة منها، وانتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الإلزامي لاستعادة الدولة، وانتظام العمل المؤسساتي، وعودة لبنان إلى لعب دوره الطبيعي ضمن محيطه العربي والدولي”.
وشدد سلّوم على”وجوب نشوء سلطة بعيدة من منطق المحاصصة والزبائنية، وفصل النيابة عن الوزارة، وكذلك الإصلاح في كل القطاعات لا سيّما الصحيّة منها التي تحتاج إلى “نفضة شاملة”، وإعلاء المصلحة العامة على الخاصة من جودة الدواء والاستشفاء وتوفيره للمواطنين بشكل مستدام، بشراكة كاملة وتكامل بين القطاعين العام والخاص”.