خاص – يمين : العبرة تبقى للتشكيلة الوزارية حيث هناك تطرح مسألة الميثاقية

0
102

خاص : نايلا شهوان

استشارات نيابية افضت إلى تسمية القاضي نواف سلام لتأليف حكومة العهد الأولى، ولكن سلام لم يحظَ بأي صوت من نائب شيعي، ما يطرح تساؤلاً حول شكل الحكومة العتيدة وإمكانية حصولها على ثقة مجلس النواب.
فبعد الاستشارات غير الملزمة التي سيجريها الرئيس سلام مع الكتل النيابية والخروج بتشكيلة حكومية وصدور المراسيم من قصر بعبدا، يتم تأليف لجنة وزارية لصياغة بيان الحكومة الوزاري… وعندها سيكون طريق الحكومة نحو مجلس النواب لعرض بيانها! فهل ستحصل الحكومة المقبلة على الثقة؟ وهل ما حصل في بعبدا بالأمس أخلّ بالميثاقية؟


أسئلة أجاب عنها الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين: “فيما يتعلق بمسألة مدى ميثاقية تكليف رئيس الحكومة بتأييد ٨٤ نائباً ليس بينهم أي نائب شيعي، قال يمين: الواقع أن هذا التكليف يبقى ميثاقياً على الرغم من غياب تأييد نواب الطائفة الشيعية، لأن تسمية رئيس الحكومة المكلف بذاته لا تشكل تكويناً لسلطة معينة، باعتبار أن هذه المرحلة هي جزء من آلية تأليف الحكومة، والعبرة تبقى للتشكيلة الوزارية حيث هناك تطرح مسألة الميثاقية.
وأضاف أنه إذا أردنا مقاربة مسألة ميثاقية الحكومة، فالواقع أن الدستور اللبناني لم يحدد آلية واضحة أو معايير حاسمة لمسألة ميثاقية الحكومة، إلا أن المقاربة الدستورية تستوجب العودة إلى الفقرة “ي” من مقدمة الدستور التي تقضي بأنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وإلى أحكام المادة ٩٥ من الدستور التي تقضي بأنه في المرحلة الانتقالية التي تسبق إلغاء الطائفية، يتعين أن تمثل الطوائف بصورة عادلة في تأليف الوزارة.
وأشار الدكتور يمين إلى أن التمثيل العادل يفترض أن يكون تمثيلاً متوازناً ليس فقط من حيث العدد، وإنما أيضاً من حيث القوة التمثيلية للوزراء داخل طوائفهم، الأمر الذي يقود إلى القول إنه فيما لو تشكلت حكومة وحتى لو ضمت وزراء شيعة، ولكن لم تحظَ بثقة أي نائب شيعي عندما تمثل أمام البرلمان، فإن ذلك يعني أنها مصابة بعطب ميثاقي يجب تداركه وتلافيه بالتأكيد.
واكد ختاما د. يمين خصوصاً إذا لم يتم تقديم عرض جدي ومتوازن وعادل للثنائي الشيعي للمشاركة في الحكومة، أما إذا تم تقديم مثل هذا العرض ورفض الثنائي المشاركة بصورة تعسفية ودون أي مبرر، عندئذٍ نكون أمام موقف آخر.

التوازن الطائفي والتمثيل العادل عاملان اساسيان في الحكومة اللبنانية لضمان استقرار النظام السياسي والشرعية الميثاقية. فغياب الدعم الشيعي للحكومة المقبلة يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الميثاقية والتوازن المطلوب في توزيع الحقائب الوزارية.

من هنا، يبرز دور رئيس الحكومة في تقديم عرض عادل ومتوازن للطائفة الشيعية، لضمان تشكيل حكومة تحظى بالثقة و في حال لم يتم تدارك هذه الإشكالية، قد تجد حكومة العهد الاولى نفسها في مواجهة تحديات كبيرة داخل البرلمان، ما سيعيق قدرتها على العمل بفعالية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا