على الرغم من الحرص الرئاسي على إبقاء مسار التأليف في منأى عن التداول العلني، ظهر إلى الآن أن:
١-التشكيلة الحكومية ستتكوّن على الأرجح من ٢٤ وزيرا من غير الحزبيين لكن لا مانع أن يكونوا في فلك الكتل النيابية، أي الأحزاب، وأن يُسمّوا بالاتفاق معها.
٢- وزارة المال ستبقى من الحصة الشيعية لكن بوزير يسمّيه سلام ويوافق عليه الثنائي، وهذا تطوّر في حدّ ذاته. ولا يُخفى في هذا السياق أن الخارج لن يكون مرتاحا لتسمية وزير يكمل النهج السابق الذي اتبع في وزارة المال منذ أن أضحت في حصة الثنائي منذ سنة ٢٠١٤، وبسببها أدرجت واشنطن النائب علي حسن خليل في لائحة العقوبات.
٣-وزارة الطاقة ستؤول على الأرجح لوزير يسمّيه الرئيس المكلّف، وهو بذلك يقطع الطريق على الرغبة القواتية بالحصول عليها، واستطرادا على استعمالها في التنافس المسيحي، علما أن لدى قيادة القوات اللبنانية مرشّح تردّد أنه يعمل في شركة نفطية أميركية كبرى.
٤-الوزارات الأساسية والخدماتية ستوزّع بالتساوي والتوازي بما يحفظ الانتاجية والكفاءة ولا يجعلها حكرا على فريق. ويطالب الثنائي الشيعي بوزارتي الأشغال العامة والنقل والاتصالات، وهو أمر قد يكون صعب المنال.
