في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، أعلن حزب الله قبل أيام قليلة تأجيل دفع التعويضات، لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت ممن تهدمت منازلهم جراء الحرب التي اشتعلت مع إسرائيل العام الماضي.
في حين أعلنت مؤسسة “القرض الحسن” التي تعتبر بمثابة المصرف المركزي لحزب الله أن السبب تقني، دون أن توضح المزيد.
هجوم سيبراني
في السياق، كشف مصدر مقرب من حزب الله للعربية.نت/الحدث.نت أن عدداً من الموظفين في فروع عدة من مؤسسة “القرض الحسن” شكوا من مشاكل في النظام الذي تعتمده المؤسسة، ليتفاجأ هؤلاء ليلاً بالقرار الصادر بتعليق دفع التعويضات حتى 10 شباط.
كما أضاف أن الحزب بلّغ الموظفين عن تعرض الأنظمة التي يعملون عليها لهجوم سيبراني استدعى توقف العمل لحين حل المشكلة، فيما لم يُسرّب الخبر إلى الإعلام.
واعتبر المصدر بعد سؤاله عن سبب التوقف الحصري للعمل في المؤسسة بخدمة دفع التعويضات، في حين أن العمليات الأخرى من صرف قروض وتسديدات وغيرها سارية العمل كالمعتاد، أن البرنامج المختص بالتعويضات منفصل عن العمليات الأخرى التي تقدمها المؤسسة.
نظام موصول بالإنترنت؟
إلى ذلك، أشار الخبير في الأمن السيبراني والتحول الرقمي رولاند أبي نجم إلى أنه من الممكن حصول هجوم سيبراني على أنظمة دون غيرها بذات المؤسسة شرط أن يكون النظام المعتمد في آلية العمل موصولاً على شبكة الإنترنت، وهو ما يستبعد في مؤسسة كالقرض الحسن. وتساءل “هل يمكن لحزب الله بعد كل الخروقات الأمنية التي تعرّض لها ومنها تفجيرات البيجر وأجهزة اللاسلكي أن يستخدم نظاماً لداتا معلومات تخص ملفاً مهماً وحساساً كالتعويضات موصولاً على شبكة الإنترنت؟”.
في حين أكد أبي نجم أن القرض الحسن تعرض سابقاً لهجوم سيبراني.
علماً أن منفذي الهجوم الذي وقع في أواخر سنة 2022 أعلنوا حينها عن تمكنهم من رفع السرية المالية عن آلاف المتعاملين مع المؤسسة، ووصلوا إلى أسماء وأرقام وموازنات لأعداد المساهمين والزبائن بين عامي 2019 و2020.
فيما وصل حينها آلاف الرسائل الهاتفية و”الإيميلات” تتضمن “لينك” لصفحة الجمعية، نشرت فيها معلومات وتهديدات أشارت إلى ارتباط حوالي 300 ألف زبون بعلاقة مالية – تجارية مع جمعية القرض الحسن، ما يقارب 200 ألف منهم مقترضون في مقابل نحو 100 ألف مودع.
