خاص : سينتيا عبدالله
موازنة لبنان لعام 2025 لم تُعلن بعد، لكنها ستكون محط اهتمام كبير نظرًا للوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يواجهه البلد، خاصة بعد حرب مدمرة شنها العدو الإسرائيلي ضد لبنان أواخر الصيف الماضي، حيث قُدرت الخسائر المادية بالمليارات.
ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة خطوات لمعالجة العجز، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، في محاولة من الحكومة الجديدة لفرض نفسها والبدء بتنفيذ الإصلاحات. عادةً ما تشمل الموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات، بالإضافة إلى السياسات المالية التي تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي.
ومن الأمور الاقتصادية البارزة في الوقت الحالي وضع المصارف اللبنانية ومصير الليرة اللبنانية، وهما من أبرز تحديات الحكومة الجديدة. فالوضع الحالي للمصارف اللبنانية معقد وصعب للغاية، حيث يعاني القطاع من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت في 2019، بالإضافة إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي بشكل كبير، مما أدى إلى قيود صارمة على سحب الودائع وتحويل الأموال.
من المواضيع الاقتصادية المطروحة أيضًا قضية “اليوروبوند”، والتي تتعلق بالديون السيادية التي أصدرتها الحكومة اللبنانية في شكل سندات دولية. في السنوات الأخيرة، واجه لبنان أزمة اقتصادية حادة، مما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات هذه السندات، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين والمجتمع الدولي.
اليوروبوند هو نوع من السندات التي تصدرها الحكومات أو الشركات في الأسواق الدولية، وعادة ما تكون بالعملات الأجنبية. بالنسبة للبنان، فقد كانت هذه السندات وسيلة لجمع الأموال لتمويل العجز في الميزانية وتمويل مشاريع التنمية. ولكن بعد تدهور الوضع المالي في لبنان، الذي كان مرتبطًا بارتفاع الدين العام، والفساد، وسوء الإدارة، أدى ذلك إلى أزمة مالية خانقة في عام 2019. وبالتالي، قررت الحكومة اللبنانية في العام 2020 عدم سداد ديون اليوروبوند، مما أدى إلى إعلان التخلف عن السداد.
وعن هذه المواضيع، كان لنا لقاء مع المحلل الاقتصادي والمالي السيد ربيع داغر، الذي تحدث لصوت الأرز عن موازنة 2025 وسندات اليوروبوند، بالإضافة إلى موضوع المصارف.
وأكد داغر أن موازنة 2025 لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد العدوان، علمًا أنه لم يتم إضافة أي ضرائب جديدة أو إجراء أي تعديل لبعض الضرائب التجارية.
وأضاف أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التضخم المالي والوضع الاقتصادي العام ونتائج الحرب التي خلفت وراءها خسائر مادية كارثية، كما أن الموازنة لم تراعِ إعادة الإعمار، الذي يتطلب دراسة معمقة وبحثًا طويلًا وسريعًا في الوقت نفسه.
وعن استحقاق اليوروبوند، أكد داغر أن صندوق النقد يتفاوض مع الدولة اللبنانية، خاصة بعد الحرب، لإجراء إصلاحات مالية واقتصادية ومصرفية، لا سيما في ظل وجود توافق دولي على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة. ومنذ 2020 حتى الآن، لم يسدد لبنان مستحقات اليوروبوند، وللوصول إلى اتفاق نهائي، فهو بحاجة إلى إرادة سياسية وإصلاحات مالية ومصرفية.
أما عن وضع المصارف، فأكد داغر أنه يجب تقليص عدد المصارف وإعادة الثقة مع المودعين الصغار والكبار، وتطبيق قانون النقد والتسليف وقانون التجارة. كما يجب وضع خطة ضمن فترة زمنية محددة لإرجاع أموال المودعين، حيث مرت خمس سنوات على الأزمة، ولم تبادر الدولة أو الحكومة أو المصارف أو مصرف لبنان إلى وضع قانون الكابيتال كونترول أو دفع أموال صغار المودعين، أو محاكمة كل من أخرج أمواله إلى الخارج بعد الأزمة.
