بدأت المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس تحقيقاتها في الإخبارات المقدمة ضد منظمة “كلنا إرادة” ومنصتي “درج” و”ميغافون”، بتهم النيل من مكانة الدولة المالية وضرب الاستقرار النقدي، مما أدى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى الحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأنشطة.
واستمعت القاضية كلاس اليوم إلى إفادات المحامين الذين تقدموا بالإخبارات. وستباشر الأسبوع المقبل استجواب المخبرين ضدهم، حيث استدعت مسؤولي “كلنا إرادة” لجلسة استجواب يوم الاثنين المقبل، على أن تستجوب القيمين على منصتي “درج” و”ميغافون” يومي الثلاثاء والأربعاء. كما تم تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بإبلاغ المعنيين بمواعيد الجلسات.
