أوضحت مصادر بعبدا أن جلسة مجلس الوزراء أمس لم تكن مخصصة للتوسع في تفاصيل السلاح غير الشرعي، بل للبحث في القرار 1701، وأن الرئيس عون يؤيد تخصيص جلسة أخرى بعد الأعياد لمقاربة هذا الملف. كما شدّدت على أن الرئيس ثابت على موقفه: 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة، وهذا الالتزام لا رجعة فيه، مع أولوية للجنوب كنقطة انطلاق نحو كامل الأراضي اللبنانية. وفي السياق ذاته، كشفت معلومات موثوقة أن قرار نزع سلاح حركة «حماس» اتُّخذ بالفعل، ولن يُسمح بأي نشاط عسكري لها في لبنان، على أن يشمل القرار بقية الفصائل الفلسطينية.
مصادر حكومية قالت لـ «نداء الوطن» إن الجلسة وضعت ملف السلاح على السكة الصحيحة، وهو ما يُعدّ تطوراً نوعياً بعد سنوات من التعتيم على هذا النقاش. وقدّم الجيش خلال الجلسة تقريراً مفصلاً عن الإنجازات في جنوب الليطاني، بما فيها تفكيك أنفاق ومواقع عسكرية لم يُعلن عنها سابقاً، ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة.
ولدى طرح مسألة الجدول الزمني لنزع السلاح، شهدت الجلسة سجالاً بين بعض الوزراء، فتدخّل الرئيس عون لضبط الإيقاع وإعادة النقاش إلى مساره العقلاني.
“نداء الوطن”
