خاص : اوديت ضو الاسمر
تقوم معركة البلديات اليوم على أساس معارك وجود، وقد تشكّل نموذجًا تمهيديًا للانتخابات النيابية المقبلة، بين من يتمسّك بموقعه في السلطة ويسعى للحفاظ عليه، وبين من يطمح إلى التغيير وكسر النموذج التقليدي للعمل البلدي.
لكن اللافت في هذا الملف أن هذه المعارك اتخذت، في عدد من المناطق، طابعًا تنافسيًا حادًا، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ماهية العمل البلدي:
هل هو فعلًا عمل إنمائي واجتماعي؟ أم مراكز شرف لبعض الأشخاص لكسب لقمة عيشهم؟
العمل البلدي هو عمل إنمائي، اجتماعي، وخدماتي بامتياز، ومن يطمح إلى تولّي موقع في السلطة المحلية عليه أن يدرك أن دوره الى جانب فريقه يجب أن يكون في خدمة البلدة أولاً وأخيرًا…
من هنا، فإن معركة تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة يجب أن تكون في صلب أولويات الإصلاح، لأنها تُشكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو نهوض الدولة وحلًا جذريًا لمشاكل الفساد، الروتين الإداري وانعدام التنمية المتوازنة بين المناطق.
فما هو قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة؟ وما هي شروطه؟
قانون اللامركزية الادارية هو تعزيز صلاحيات البلديات اذ ان العمل البلدي لا يقتصر فقط على جمع النفايات وإنارة البلدة بل عليه أن يشمل دعم المشاريع الإنمائية على مختلف المستويات.
إلى جانب تدريب الكوادر البلدية لتمكينهم من إدارة الموارد بشكل فعّال ومستدام.
و الاهم و الاكثر اهمية هو تطوير نظم مالية شفافة لضمان المحاسبة عن كل مبلغ يُصرف من قبل المجلس البلدي مع ضرورة نشر كل التفاصيل ليطّلع عليها أبناء المنطقة بكل دقيق .
من هنا فإن انطلاقة الدولة الحقيقية تبدأ من البلديات، والمعركة اليوم يجب ألا تكون فقط على المقاعد، بل على مستقبل بلدة، وبالتالي مستقبل وطن.
