أعلنت وزارة العدل، في بيان صادر عنها، انطلاق العمل بقاعة المحاكمات في سجن رومية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 3 حزيران 2025، بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تذليل العقبات اللوجستية التي كانت تؤدي إلى تأخير المحاكمات، وضمان كرامة المحامين وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وقد جرى وضع هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، إضافةً إلى الجهات القضائية والأمنية المعنية، وتتضمن:
١- إعفاء المحامين من الخضوع للتفتيش الجسدي عند دخول القاعة.
٢- توفير وسيلة نقل لائقة تُقل المحامين من الموقف إلى القاعة.
٣- تخصيص مقاعد مناسبة وواضحة لهم داخل القاعة.
٤- تفعيل الخط الأرضي الخاص بالمحامين لتسهيل التنسيق مع النقابة وإدارة السجن.
٥- وضع آلية لإبلاغ إدارة السجن مسبقًا بأسماء المحامين الحاضرين.
٦- إعداد قائمة مسبقة بأسماء الشهود والمدّعين الشخصيين والمتهمين والأظناء غير الموقوفين، وإبلاغها إلى آمر سجن رومية قبل موعد الجلسة بيوم واحد على الأقل.
٧- إعداد جدول الجلسات (رول الجلسات) قبل ثلاثة أيام وتعليقه في إيوان محكمة بعبدا.
٨- تأمين دخول ذوي الموقوفين إلى القاعة عبر أذونات مسبقة من النيابة العامة الاستئنافية المختصة.
كما شدّدت الوزارة على ضرورة حصول ذوي الموقوفين مسبقًا على الأذونات اللازمة قبل حضورهم الجلسات، مع الحرص على تسهيل هذه الإجراءات قدر المستطاع.
وأعرب وزير العدل هنري نصّار عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها القضاء اللبناني ونقيبا المحامين في بيروت الأستاذ فادي المصري وطرابلس الأستاذ سامي الحسن، الهادفة إلى تسريع المحاكمات وتقليص نسبة التوقيف الاحتياطي التي تجاوزت 67%.
وفي الختام، وجّه وزير العدل الشكر إلى المحامين على تفانيهم في الدفاع عن حقوق الموقوفين وصون كرامة المهنة، مؤكدًا أن حرصهم على العدالة وحقوق الإنسان يشكّل حجر الأساس في مسار إصلاح القضاء وترسيخ دولة القانون.
