خاص- صوت الارز : انطوني الغبيرة
لم تعد الحرب اليوم تقتصر على مواجهات بين حزب الله واسرائيل، بل أصبحت تطال كافة الأراضي اللبنانيّة التي تتضرّر واحدة تلوالأخرى من جرّاء قصف المدن و البلدات والمنشآت و عمليات الاغتيال ، وبين موت المدنيين والحزببين يقف الشعب اللبناني مكبّل اليدين، مجهول المستقبل، ينتظر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار.
لبنان الرسميّ موقفه واحد تطبيق القرار 1701.
و كان آخر تصريح لرئيس مجلس النواب حيث شدد على ان لا علم لديه بوجود 1701 +
بل لبنان دائما بحسب الرئيس بري ملتزم تطبيق القرار 1701
فما هو هذا القرار وما مدى أهميته اليوم؟ وهل تعتبر الدول اللبنانية حزب الله مليشيا؟
اليوم وبعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين عين التينة و السراي الحكومي، وبالرغم من إيجابيّة اللّقاء صرّح هوكستين أنّ الزام الطرفين الإلتزام بالقرار 1701 لا يكفي وعدم تطبيقه هو سبب إحتدام وإستمرار النزاع. مشيرا الى أنّ الإدارة الأميركيّة ملتزمة مساندة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني والمساهمة في عملية الإعمار.
و فيما ذكرت مصادر متابعة ان الموفد الاميركي يحمل دمجا بين الـ1559 بالـ1701 يتوجه هوكشتين الى اسرائيل لاستكمال المفاوضات هناك
الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي د.”عادل يمّين” اكد في حديث لصوت الارز أنّ تطبيق القرار 1701 يفترض أن يقود الى وقف دائم لإطلاق النار وأن يقود الى اتفاقية هدنة بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
وتابع: “ولكن من دون ذلك هناك عقبات كثيرة وأبرزها الخروقات الخمس وثلاثون ألفاً الذي قام بها العدو قبل اندلاع طوفان الأقصى كما أن دونه معالجة انسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر والنقاط ال 13 المتحفّظ عليها حول الخط الأزرق وامتناع العدو من خرق الأجواء اللبنانية والإعتداء على لبنان. اذا تحقق كل ذلك يفترض أن يصبح تطبيق القرار 1701 في متناول اليد ويقود هذا التطبيق الى الإستقرار”.
أمّا عن الفرق بين القرارات 1701 و1559 أشار يمّين الى أنّ القرار 1559 تحدث عن إنسحاب القوات الأجنبية من لبنان وأحلّ المليشيات اللبنانيّة وغير اللبنانية وانطوى على إنقسام بالرأي بين من يعتبر أن حزب الله هو مليشيا وبين من يعتبره مقاومة علماً أن الدولة اللبنانية من خلال بياناتها الوزارية تعاطت معه ضمناً على أنه مقاومة وليس ميليشيا وبالتالي غير مشمول الحزب بالقرار 1559.
مُكملاً، القرار 1701 – الصادر عن مجلس الأمن – حاول معالجة تداعيات حرب تموز 2006 وحاول أن يضع آلية لإستعادة وقف دائم لإطلاق النار والعودة نحو تطبيق إتفاق الهدنة، كما ذكّر بسائر القرارات الدولية ذات الصلة.
وأكّد أنّ قرارات الأمم المتّحدة تتجلّى بأهمية تطبيقها ونجاح أداء وظيفتها وتحقيق هدفها الأساسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين . فعادةً القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة إمّا تكون صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل.
لبنان في دستوره ينصّ على أنه عضو مؤسس في الأمم المتحدة بحسب د. يمّين ويلتزم مواثيقها ومن المهمّ أن يطبّق القرارات الدولية ولكنها لا تطبّق من طرف واحد، فعليها أن تطبّق من قبل الطرفين.
وأضاف:” في الواقع من حيث المبدأ قرارات الأمم المتحدة مُلزِمة فهي قرارات تشكّل جزءاً من القانون الدولي والدولة التي تريد أن تكون تحت مظلّة القانون الدولي وتحترمه يفترض أن تلتزم فيها”.
خاتماً، تطبيق القرارات الدولية بالإكراه لا يمكن أن يتمّ الا اذا صدرت عن المجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع وإذ ذاك يكون من خلال تشكيل مجلس الأمن قوّة دولية حتى يتمّ تنفيذ القرار بالقوة وهناك مخارج أخرى تتيح للجمعية العامة فرض القرارات بالقوة.
المساعي الدولية في تخفيف حدّة المواجهة بين لبنان واسرائيل ليست بالحديثة، فإنتشار بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب اللبناني منذ أواخر السبعينيات كان يهدف لضبط الأمن وعدم المواجهة بين الطرفين، والقرارات الدولية التي تَصدُر لديها نفس الهدف.
فهل نحن اليوم أمام قرار دولي جديد لوقف المواجهة العسكريّة وحدها الايام المقبلة كفيلة بالاجابة..
