إذا كانت الملفات الأمنية والعسكرية محكومة بالتوازنات الإقليمية والمساعي الدولية، فإن الملف الانتخابي يبدو واقعًا بالكامل تحت وصاية عين التينة. فبالرغم من انقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تلزم اللجان بإنهاء دراسة المشاريع والاقتراحات خلال شهر، أو خلال أسبوعين إذا كانت مستعجلة، لا يزال مشروع تعديل قانون الانتخابات، مغيّبًا عن جدول أعمال الهيئة العامة، في ما اعتُبر تجاهلًا فاضحًا للحكومة ورئيسها ولدور مجلس الوزراء كمؤسسة دستورية.
هذا الواقع يطرح علامات استفهام سياسية ودستورية حول خلفيات هذا التعطيل، ومدى احترام الأصول القانونية الناظمة للعمل البرلماني، خصوصًا في قضية تمسّ الحقوق السياسية للبنانيين المنتشرين ومشاركتهم الديمقراطية. كما يثير تساؤلات حول موقف الكتل النيابية الداعمة للتعديل، لا سيما النواب السنّة، وما إذا كانوا سيحضرون الجلسة المقبلة، بما قد يُفسَّر على أنه مساهمة ضمنية في تكريس نهج يتجاوز الحكومة ويهمّش دورها، في انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها.
هذا التعاطي الخفيف مع استحقاق دستوري بهذا الحجم بدأ يترك أثرًا سلبيًا في نظر المجتمع الدولي. بحسب معلومات “نداء الوطن”، تنظر الدول المعنية بقلق متزايد إلى تعطيل عمل البرلمان في لحظة حساسة تتطلّب إقرار قوانين إصلاحية عاجلة. واللافت أن نبرة خطاب ممثلي هذه الدول في لقاءات دبلوماسية ضيقة تغيّرت من دعوات تقليدية للحوار والتوافق الداخلي، إلى تشخيص مباشر للخلل الذي لم يعد محصورًا في غياب التوافق فقط، بل في أسلوب إدارة رئيس المجلس النيابي نفسه، حيث تُردد الأوساط الدبلوماسية في مجالسها عبارة: “برّي هو المشكلة”.
المصدر: نداء الوطن
