نايلا شهوان
لم يكن عام 2025 مجرد سنة عابرة في روزنامة الأحداث الدولية، بل شكّل محطة مفصلية كشفت حجم هشاشة النظام العالمي سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. من الحروب المفتوحة، إلى الأزمات المالية، وصولًا إلى الاعتداءات الأمنية في عواصم كبرى، بدا العالم مترابط الأزمات، حيث تتقاطع السياسة بالاقتصاد، ويترجم التوتر الدولي اضطرابًا داخليًا في دول بعيدة عن ساحات النزاع.
أولًا: المشهد السياسي… صراعات بلا حلول
دخلت الحروب الكبرى عام 2025 من دون أفق واضح للتسوية، ما رسّخ واقع النزاعات الطويلة الأمد.
في فلسطين المحتلة، استمرت الحرب على قطاع غزة طوال عام 2025، مع تصاعد الكارثة الإنسانية وفشل المجتمع الدولي في فرض وقف دائم لإطلاق النار. ولم تبقِ تداعيات الحرب محصورة داخل القطاع، بل تمدّدت إقليميًا، مع توتر متصاعد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية خلال آذار ونيسان 2025، ما أعاد شبح اتساع المواجهة في الشرق الأوسط.
بالتوازي، دخلت الحرب الروسية – الأوكرانية عامها الرابع في شباط 2025، وسط استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، وتشدد روسي في الخطاب والميدان. ورغم محاولات وساطة غير مباشرة في حزيران 2025، بقيت المفاوضات من دون نتائج، ما عزّز الشعور بأن الصراع بات جزءًا من معادلة دولية أوسع بين الشرق والغرب.
وفي آسيا، شهد بحر الصين الجنوبي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى آب 2025 احتكاكات بحرية متكررة بين الصين وعدد من دول الجوار، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التحذير من تهديد حرية الملاحة، في مؤشر إضافي إلى تصاعد التنافس الجيوسياسي العالمي.
محطات أمنية خطيرة… من موسكو إلى سيدني
مع نهاية عام 2025، انتقلت تداعيات التوتر الدولي إلى مستوى أمني مباشر.
في الأسبوع الأخير من كانون الأول 2025، أعلنت السلطات الروسية إحباط محاولة اعتداء استهدفت الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفتها بأنها تهديد خطير للأمن القومي. ورغم شحّ التفاصيل، رفع الحادث منسوب التصعيد السياسي، وأعاد إلى الواجهة مخاطر استهداف القيادات في ظل الصراعات المفتوحة، وسط تبادل الاتهامات بين موسكو والغرب.
كذلك، هزّ اعتداء أمني في مدينة سيدني الأسترالية الرأي العام العالمي، بعدما أقدم شخص على تنفيذ هجوم في مكان عام، ما أسفر عن سقوط ١٥ ضحية وإصابات، ودفع السلطات الأسترالية إلى رفع مستوى التأهب الأمني وفتح تحقيقات موسّعة.
ورغم اختلاف السياق، ربطت تحليلات عديدة بين الحادثة ومناخ التوتر العالمي، وتصاعد العنف الفردي، وتأثير الأزمات الدولية على الاستقرار الداخلي حتى في الدول البعيدة عن ميادين الحرب.
ثانيًا: الاقتصاد العالمي… أزمات تتغذّى من السياسة
اقتصاديًا، عكس عام 2025 بوضوح كلفة الصراعات السياسية على حياة الشعوب.
في نيسان 2025، حذّر صندوق النقد الدولي من تباطؤ النمو العالمي إلى ما دون 3%، في ظل:
استمرار التضخم ضعف الاستثمارات وارتفاع كلفة الاقتراض
وفي الولايات المتحدة وأوروبا، ورغم خفض تدريجي لأسعار الفائدة بين كانون الثاني وأيلول 2025، بقيت أسعار الغذاء والطاقة مرتفعة، ما فجّر احتجاجات اجتماعية في فرنسا وألمانيا خلال شباط وآذار.
أما الدول النامية، فواجهت أزمات ديون خانقة، خصوصًا في باكستان وسريلانكا وعدد من الدول الإفريقية، ما أعاد النقاش حول عدالة النظام المالي العالمي خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن – نيسان 2025.
وفي ملف الطاقة، واصل العالم انتقاله المتدرّج نحو الطاقات المتجددة، لكن تقلب أسعار النفط ومخاوف أمن الطاقة، خصوصًا في أوروبا خلال شتاء 2025، كشفت أن التحول الطاقوي لا يزال محفوفًا بالتحديات.
في حزيران 2025، دخل الذكاء الاصطناعي بقوة إلى صلب السياسات الاقتصادية، مع إقرار تشريعات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وبينما وعدت الحكومات بزيادة الإنتاجية، تصاعدت المخاوف من فقدان وظائف واتساع الفجوة الرقمية، ما أضاف بُعدًا اجتماعيًا جديدًا للأزمة ال
