أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تصعيد الإضراب وتوسيعه ليشمل جميع الإدارات الرسمية لثلاثة أيام ابتداءً من الاثنين، احتجاجاً على ما وصفته بتجاهل حقوق العاملين في الموازنة الأخيرة، بعد أن أعلنت سابقاً إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على ملف الرواتب.
وجاء ذلك على خلفية وعود السلطة السياسية بتحقيق المطالب الأساسية على رأسها إيجاد حل لقضية الرواتب، من دون تنفيذ ملموس حتى اليوم.
واليوم الأحد، دعت الرابطة إلى تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات ابتداءً من الاثنين 2 شباط 2026 حتى الأربعاء 4 منه، على أن تبقي اجتماعات هيئتها الإدارية مفتوحة بانتظار ما سيصدر عن اجتماع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين.
واستنكرت في بيان إقرار موازنة خالية من أي إضافات للقطاع العام، “وكأنّ العاملين في الإدارة من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين إضافة إلى المتقاعدين غير موجودين”، معتبرةً أنّ هذه الموازنة “مرفوضة جملةً وتفصيلاً وتشكل اعتداءً مباشراً على حقوقنا”.
كما دانت الاعتداء والضرب الذي تعرّض له عدد من الزملاء الإداريين وأفراد الهيئة التعليمية خلال تحرّكهم السلمي أمام المجلس النيابي، مؤكدةً أنّ “القمع لن يُسكتنا، والعنف لن يكسر إرادتنا، ومحاسبة المعتدين حقّ لن نتنازل عنه”.
ورأت أنّ السلطة تمادت في غيّها وعدم مراعاة العاملين في القطاع العام من خلال “اعتداء معنوي” تمثّل بتحديد التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للنفايات بما يقارب 700 مليون ليرة لبنانية.
وأكدت تمسّكها بالمطلب الموحّد مع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين، والمتمثل بتصحيح الرواتب والأجور لاستعادة قيمتها الشرائية عشية الانهيار الاقتصادي سنة 2019، على أن يبدأ التصحيح بمنح 50 في المئة من قيمة الراتب، وكل ستة أشهر 10 في المئة على خمس دفعات متتالية حتى تستعيد الرواتب قيمتها كاملة بالدولار الأميركي، إضافةً إلى الإبقاء على بدل المثابرة وبدل الإنتاجية وبدل صفائح البنزين، ورفع بدل النقل اليومي إلى مليون ونصف ليرة لبنانية.
وشددت على أنّ “الشارع مستمر حتى انتزاع الحقوق”، معتبرةً أنّ الاستناد إلى متطلبات صندوق النقد الدولي لتبرير تجميد الرواتب “ذريعة غير مشروعة”، ومحمّلةً السلطة كامل المسؤولية عن الشلل الإداري وعن أي توتّر أو تصعيد مقبل.
