كتب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة:
ليست المُقاومة الإسلامية، ولم تكن يوماً ما، منغلقة على قناعاتها، أو مُمتنعة عن نقاش الرأي الآخر، وخُصوصاً في ما يتصل بالسيادة والاستقلال الوطني والمصير الوطني…
لكنها، بكُلّ تواضع وثقة واعتزاز، وباعتبارها صاحبة تجربة مريرة في مواجهة العدو الصهيوني وعقيدته القتالية وأصوله التي تنطلق منها أو على أساسها مواقفه ومشاريعه، وباعتبار أن قضايا المصير الوطني والسيادة لا تُناقش على قاعدة مُراعاتها للمصلحة الوطنية الراهنة على أهمّيتها، وإنما على قاعدة مُراعاتها للمصالح الاستراتيجية الوطنية والمبادئ والحقوق القانونية والإنسانية.
وذلك لأن ما يتوافق اليوم مع مصلحتنا الوطنية الراهنة قد يتصادم بعد فترة زمنية، تصغر أو تكبر، مع هذه المصلحة إذا ما تبدّلت بعض الأوضاع الاستراتيجية أو تعدّلت بعض موازين القوى لمصلحة عدوّنا، وتعدَّل تبعاً لذلك تشخيصنا لمصلحتنا الوطنية الراهنة.
وكذلك لأن التهديد المتواصل لسيادتنا الوطنية ولأمننا الوطني ولاستقرار بلدنا، مصدره عدوّ وجودي صهيوني توسّعي له أطماع استراتيجية وعقائدية في لبنان، ولا يخفى ذلك على أحد من مُفكّري العالم وخبراء الأديان والباحثين السياسيين والتاريخيين أيضاً، فإننا معنيّون بأن نصوغ المسائل التي تتّصل بسيادتنا وبأمننا الوطني على قاعدة صون البلاد استراتيجياً من تهديدات العدو الصهيوني ومخاطره الوجودية والاستراتيجية.
ووفق هاتين القاعدتين، ولكُل ما تقدم من اعتبارات، فإن المقاومة الإسلامية منفتحة على كل صيغة أو طرح يُوفر أو يُحقق الحدّ الأدنى من مُراعاة هاتين القاعدتين. وبدون ذلك يُصبح استقرار لبنان وسيادته في مهبّ التقلبات المصلحية أو المزاجية للعدو الصهيوني، وتبعاً لتنامي قدراته أو فعالية تحالفاته.
القرار الدولي الرقم 1701 الذي صدر في أعقاب الحرب العدوانية الصهيو – أميركية على لبنان عام 2006 كان يُمثل نموذجاً لمُراعاة الحد الأدنى للمبادئ القانونية وللمصلحة الاستراتيجية الوطنية للبنان، ولذلك رغم تكيّف المُقاومة الإسلامية والتزامها ببنوده وخصوصاً تلك التي تتضمّنها المرحلة الأولى من العمل بموجباته، إلا أن العدو راح يخرق بنود القرار ويتمادى في ذلك حتى تجاوزت خروقاته الثلاثين ألف خرق بأقل التقادير، من دون أن تتخذ الجهات الراعية للقرار أي إجراء ضد الكيان الصهيوني يضغط عليه لوقف الخروقات.
