قالت مصادر أمنيّة إنّ زيارة رئيس مركز الأمن العام اللبناني في المصنع المقدّم إيهاب الديراني ورئيس فرع الأمن القومي المقدّم أحمد الميس معبر جديدة يابوس ولقاءهما مع رئيس مركز جديدة يابوس حذيفة البدوي، ركّزت على التنسيق بين الطرفين في شأن الإجراءات المعمول بها على المعابر البرية بين لبنان وسوريا، خصوصاً عند معبر جديدة يابوس.
وأوضحت المصادر أنّ الأمن العام يعمل على تقييم الإجراءات المتّبعة في شأن شروط العودة إلى سوريا لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، فيما سيتم الإبقاء على الإجراءات المتّبعة بشأن دخول النازحين السوريين إلى لبنان من غير الحاصلين على إقامات قانونيّة. كما يعمل الأمن العام على إيجاد حل لأزمة انتظار عدد من السوريين في «مطار رفيق الحريري»، خصوصاً بالنسبة إلى الممنوعين من دخول الأراضي اللبنانيّة، وبالتالي إعادة النّظر في أوضاعهم لتخفيف هذه الإجراءات بهدف تسهيل انتقالهم إلى بلادهم على أن يكون لبنان بلد عبور مباشرٍ، وليس مقراً للإقامة.
من جهة أخرى، تكثّفت في الأيام الأخيرة الاعتصامات في لبنان وسوريا للمُطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين، السوريين واللبنانيين، في لبنان. ونفّذ أهالي الموقوفين اعتصاماً أمس في ساحة النّور في طرابلس تخلّلتها كلمة صوتيّة للموقوف الشيخ خالد حبلص من داخل سجن رومية، قال فيها: «اليوم استيقظ المارد السني فلا ترجعوا إلى الخلف في المطالبة بإطلاق الموقوفين في السجون، ونصرة المستضعفين، خصوصاً أنّ الدولة عاجزة عن تطبيب السجناء وإطعامهم ومحاكمتهم»، مضيفاً: «نحن استُدرجنا إلى الفخ، علماً أننا لم نحرّض طائفياً يوماً أو نتورط في الاقتتال الدّاخلي أو إلغاء أحد، بل كنّا نرفض أن نعيش في ظلم طائفة منزوعة السيادة والاعتبار». وتابع: «آن الأوان لهذا القيد أن ينكسر، ونريد صفحة جديدة بإطلاق سراح جميع الموقوفين من جميع الطوائف».
كما نفّذ بعض أهالي الموقوفين السوريين والناشطين اعتصاماً أمام المسجد الأموي في دمشق، طالبوا فيه بالإفراج عن الموقوفين السوريين «باعتبار أن توقيفهم كان على خلفيّة نصرتهم للثورة السوريّة، وهم موقوفو رأي ومعتقلون سياسيون»، وطالبوا القيادة السورية الجديدة بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانيّة للإفراج عنهم.
وفيما يزداد الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل التوصّل إلى حل لأزمة الموقوفين الإسلاميين، مع ضغط سوري عبر بعض الكتائب السورية المسلحة التي تشكّلت تحت عنوان «تحرير موقوفي سجن رومية»، يكثّف متابعون من «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» وبعض القضاة والمشايخ وعدد من النوّاب لقاءاتهم بغية التحضير لاقتراح قانون للعفو العام يتيح إطلاق الموقوفين. ولم تتوصل هذه المفاوضات بين الكتل إلى الاتفاق بعد على صيغة موحّدة تحظى بأكثريّة نيابيّة في المجلس، في ظلّ تمسّك العدد الأكبر من النواب بعدم إمكانية إطلاق سراح من تورّطوا في معارك مع الجيش اللبناني.
المصدر: الأخبار
